ممتنع للزوم التطويل بلا طائل اى ان وقع الاشتراك في القرآن مع القرينة لزم التطويل بلا طائل وان وقع من دون القرينة لزم الاجمال كلاهما لا يجوز في كلام اللّه تعالى . قال صاحب الكفاية لا يرد اشكال الذي ذكر على طريق القضية المنفصلة حاصله ان وقع الاشتراك في القرآن اما يلزم التطويل بلا طائل واما يلزم الاجمال . توضيحه اى كلام صاحب الكفاية انه وقع الاشتراك في القرآن ولا تلزم هذه القضية المنفصلة لأجل وقوع الاشتراك في القرآن اى لا يلزم من وقوع الاشتراك في القرآن التطويل بلا طائل أو الاجمال . الحاصل انه لا يلزم التطويل بلا طائل إذا كان لفظ المشترك في القرآن مع القرينة لأنه يمكن أن تكون القرينة حالية ويلزم التطويل بلا طائل إذا كانت القرينة مقالية . وأيضا لا يلزم تطويل المذكور وان كانت القرينة لفظية لأنها قد تكون لغرض الآخر مثلا هنا ماء جار لأن الماء يطلق على الجاري والكر إذا قلت هنا ماء جار فعلم أنه ليس بماء الكر وكذا في المقام اى لفظ العين مشترك بين الباكية والجارية إذا قلت هنا عين جارية فيخرج العين الباكية لأن العين موضوعة للجارية والباكية وغيرهما ويفهم من لفظ جارية شئ زائد اى ماء جار . وأيضا الاشتراك والاجمال قد وقع في كلامه تعالى قد اخبر في كتابه الكريم بوقوعه قال اللّه تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات الظاهر أن الالفاظ المشتركة متشابهات وقد وقعت في القرآن ويتعلق بها الغرض . قال شيخنا الأستاذ ان الغرض من وقوع الاشتراك والاجمال في كلامه تعالى هو بقاء احتياج الناس إلى باب المولى اى إذا كان اللفظ مجملا يحتاج ناس إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السّلام وبالعبارة الفارسيّة حكمت آوردن متشابهات در قرآن اين است كه مردم محتاج بدرب مولى باشند وديگر آنكه فضل علماء دانسته شود بسبب استنباط احكام . الدليل الآخر لوقوع الاشتراك في اللغات لان لا ألفاظ متناهية والمعاني غير